به نقل از «خبرآنلاین»

ریشه ناتوانی های حاکمیت و دولت

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۱۴۹۳

چرا هر مشکلی در کشور از جمله حجاب ناگهان به یک معضل تبدیل می شود؟چرا این امر از یک کنش به یک بحران می رسد و استعداد حل در یک کنش اجتماعی را از دست داده و یک منازعه سیاسی غیر قابل حل را تولید می کند؟اولین پاسخ، ساده است. گروه های مرجع یا واسطه حذف شده اند و این حاکمیت بوده که بخشی از گروه ها یا افراد موثر را بی اثر یا در حالتی بدتر حذف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال سوال این است امروز چه گروه یا افرادی قادرند بین مردمی که ناراضی اند با حکومت میانجیگری کنند، راه حل چیست؟ توماس هابز فیلسوف سیاسی راه حل را در حوزه عمومی می جوید؛ لایه ای که تشکیل می شود تا گفت وگوی مردم و حکومت در آن شکل بگیرد. شاید تجسم این لایه همان رسانه های آزاد باشند که می توانند خواست دو طرف را مطرح و زمینه وفاق را به وجود آورند. اما همین حوزه عمومی در ساحت سیاسی ایران هرگز شکل عملی به خود ندیده و در نبود گروه های واسطه، شرایط به سمت بازی برد و باخت پیش می رود. مردم برخواست خود اصرار دارند و حاکمیت نگران که پذیرش این خواست در پس این گونه اعتراضات به یک رویه تبدیل شده بدون آن که در نظر بگیرد که خود زمینه ساز آن بوده و اعتراضات آرام مجازی را نادیده گرفته است. رفتار ماموران گشت های ارشاد بارها با انعکاس در فضای مجازی مورد اعتراض قرار گرفته ، اما مرگ دخترکی در مقر پلیس امنیت اخلاقی خشم فروخفته را به یکباره بیدار کرد. اگر این مرگ اتفاق نمی افتاد ایا این اعتراضات به وجود نمی آمد، پاسخ مثبت است. زیرا در عمل به سرنوشت قوانین دیگر همچون ماهواره دچار شده است. همه به یاد دارند ابتدا ممنوعیت استفاده از تجهیزات ویدئو و بعد استفاده از تجهیزات ماهواره . هنوز فیلم های گرفته شده از عملکرد پلیس و آویزان شدن آن ها از دیوار خانه ها، جز وهن نیروی انتظامی کارکردی نداشت . سپس پارازیت هایی که سلامت دست درکاران را هم به مخاطره می انداخت؛ نتیجه همین شد که هردو امروز از قوانین متروک به شمار می روند. به نظر می رسد سرنوشت قانون گشت ارشاد هم جز این نخواهد بود و این پاسخ دوم است. زیرا وقتی قوانین قادر به تامین خواست و حقوق عامه و تنظیم روابط میان آنان نباشند، ضمانت اجرا را از دست می دهند. قانون حجاب شرعی که میزان جرم انگاری اش به زعم برخی گزارش های علمی شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد زنان می شود، مشمول همین قضیه است که به طور طبیعی برای نظام مشکلات عدیده ای رارقم می زند. قانون، زمانی مترقی است که کاربردی بوده و منتهی به حل مشکلات مردم شود؛ حقوق عامه را تامین کند و ضمن تامین چنین حقوقی، تکالیفی هم بر موظفین، واجب و اعمال کند. اما قبل از آن گروه های میانجی و گروه های واسط مانند نهادهای مدنی و دیگر رسانه های مستقل هستند که با تبدیل یک ضرورت قانونی برای تسهیل زندگی مردم، و تبدیل آن به گفتمان غالب، با هدف گفت و گو و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته یک قانون را روشن کرده و حاکمیت سیاسی با کمترین هزینه قانون مذکور را به جریان بیندازد یا در صورت آشکار شدن پیامدهای با هزینه سنگین برای جامعه و کشور، از اجرای آن جلوگیری کند. به طور طبیعی اگر قانون مورد بحث گره ای از مشکلات مردم باز نکند، قادر نخواهد بود خود را در مناسبات زندگی مردم نهادینه ساخته، منقرض خواهد شد. با این همه نهادهای رسانه ای و مدنی از این توانمندی برخوردارند که میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت یک قانون برای زندگی مردم را با گفت و گو و آینده نگری، آشکار سازند و نظام سیاسی را به موقع از ابتلا به جرم انگاری های گسترده و درگیری با حوزه اجتماعی برهانند. از این رو پیش از آن که دیر شود، حاکمیت سیاسی می تواند با تقویت حلقه واسطه، از جمله نهادهای مدنی و رسانه ای، و احزاب راه را برای روزهای مبادا بگشاید تا کشوربا هزینه هایی این جنین بزرگ روبرو نشود.

*روزنامه نگار

۲۱۶

کد خبر 1683865

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تشکل های مردم نهاد NGO احزاب سیاسی قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شبکه واکنش اجتماعی حاکمیت یک دست دولت جمهوری اسلامی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۱۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /